اخبار المقاومة الايرانية البطلة

رسالة من نائب رئيس البرلمان الأوربي إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول نقل سكان أشرف

بعث نائب رئيس البرلمان الأوربي آلخو فيدال كوادراس برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها:
أكتب هذه الرسالة إليكم بصفتي نائب رئيس البرلمان الأوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم في عضويتها أكثر من 4000 برلماني في طرفي الأطلنطي لأنقل المخاوف المتزايدة والجديدة فيما يتعلق بسكان مخيم أشرف بالعراق وأطلب موقفاً صريحاً وقاطعاً من قبلكم لمنع وقوع جريمة وخرق لحقوق الإنسان.
و استناداً إلى البيان الصادر في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 عن وزيرة الخارجية الأمريكية وبيان سيادتكم في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2011 ورسالة ممثلكم الخاص في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية استعداد 400 من سكان أشرف وكمبادرة لحسن النية للنقل بعجلاتهم وممتلكاتهم الشخصية في أول فرصة إلى مخيم ليبرتي.
في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2011 كان ممثلكم الخاص قد أبلغ سكان أشرف بأن ليبرتي وبمساحة 40 كيلومترا وبكل التجهيزات جاهز.كما إنه وخلال زيارته إلى بروكسل أبلغ زملاؤنا في البرلمان الأوربي بهذا الموضوع أيضا. إلا أنه تبين الآن أن من المقرر أن يتم تخصيص نصف كيلومتر مربع من المخيم للسكان حيث يضم كرفانات مستهلكة وفاقدة لمقومات العيش الضرورية. كما إن الحكومة العراقية تقوم ببناء جدار خرساني أطراف هذا الموقع الصغير وأبلغت السكان بأنه لا يحق لهم أخذ عجلاتهم وممتلكاتهم معهم. كل هذا تنم عن كون الحكومة العراقية تريد أن تحول مخيم ليبرتي إلى سجن لسكان أشرف. فمن البديهي أن هكذا انتقالة هي نقل قسري لا يمكن قبوله من قبل السكان إطلاقا وإننا لا نستطيع أن نلتزم الصمت أيضا. كما إن الحكومة العراقية تستغل صمت الأمم المتحدة وتضع عراقيل في عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتحديد موقع اللجوء لسكان أشرف. إننا نعتقد بقوة أن النظام الإيراني وعملاءه في العراق يسعون للإخلال في هذا الحل السلمي لأزمة أشرف.
سيادة الأمين العام، إننا إذ ندعم اقتراح السيدة مريم رجوي لعقد مؤتم دولي لإنقاذ الحل السلمي نطالبكم بإصدار بيان تؤكدون فيه:

أولاً- إدانة تحويل ليبرتي إلى سجن ومطالبة الحكومة العراقية بأن تزيل جميع الحواجز من أمام السكان لنقل ممتلكاتهم المنقولة منها عجلاتهم وأن تخصص لهم المساحة الكافية.
ثانيا – الطلب من السفير كوبلر أن يمنع نقل أول وجبة من السكان إلى المخيم ما لم يتأكد من كل الضمانات.
ثالثا- الطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تبدأ عملية إعادة تأييد اللجوء لسكان أشرف مباشرة في أشرف.
رابعا- رفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة المتدهورة التي يعيشها سكان أشرف والخروقات المستمرة للتعهدات من قبل الحكومة العراقية والمطالبة باتخاذ إجراء عاجل بهذا الصدد.  

اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف: الحكومة العراقية تعمل لجعل مخيم ليبرتي سجناً لسكّان أشرف

سيد احمد غزالي رئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

أصدرت اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف برئاسة سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق بيانًا دانت فيه محاولات الحكومة العراقية لجعل مخيم ليبرتي سجنًا لسكان أشرف، وفي ما يلي نص البيان:

بيان صحفي من اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف :
الحكومة العراقية تعمل لجعل مخيم ليبرتي سجناً لسكّان أشرف
توفير الشروط الأولية في مخيم ليبرتي ضروري قبل نقل السكّان إليه

لم يعد هناك أي شكّ أن إعلان السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عن استعداد 400 من السكان للانتقال إلى مخيم «ليبرتي»  في 30 ديسمبر الماضي كبادرة حسن النية،كان يعتمد أولا على تطمينات قدمتها كل من وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والالتزامات الواردة في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في العراق السيد كوبلر، وثانيا على توفير الحدود الدنيا من الضمانات المتمثلة بتفقد فريق من المهندسين من سكّان أشرف المخيم الجديد لتقييمه، ومن ثمّ انتقال السكان إلى المكان الجديد بممتلكاتهم وسياراتهم، وبقاء مركز الشرطة وقواتها خارج سياج المخيم، وضمان سلامة وأمن جميع السكان خلال عملية النقل وبعده لحين مغادرتهم العراق نهائيا.
لكن ما تم طبخه حالياً من قبل الحكومة العراقية بإملا‌ء من النظام الإيراني هو بمثابة ضرب ما اتفق عليه عرض الحائط، وذلك من خلال إجراءات تعسفية غايتها تحويل مخيم ليبرتي إلي سجن بجدران خرسانية عازل وبعد تقليص مساحته من 40 كيلومتراً مربعاً حسب الجهات الدولية إلى كيلومتر مربع واحد فقط لتوطين أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم حوالي ألف امرأة مسلمة.
إن النقل القسري لسكان أشرف، بصفتهم أشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتخلى عن بيته وممتلكاته ناهيك عن كرامته وأن يختار الذلّ والهوان بأن يذهب إلى السجن طوعاً! وأن الحديث كان حول نقل طوعي لسكان أشرف إلى مخيم ليبرتي وليس إلى السجن؛ فمن الطبيعي أن يتفقد السكان المكان قبل الذهاب إليه، وبعد الوثوق على وجود الإمكانيات اللازمة لاستيعاب أكبر من 3000 شخص مع المعايير الإنسانية الدولية يتم الانتقال إليه.
وتضمّ اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف صوتها إلى صوت اللجنة الدولية للحقوقيين والمحامين للدفاع عن اشرف وتدعو سكان أشرف بعدم رضوخ أمام النقل القسري تحت أية مسميات كانت من مخيم أشرف إلى مخيم «ليبرتي» الذي تعمل الحكومة العراقية لجعلها سجنا لمجاهدي أشرف.
وتستنكر ضغوط الجهات الدولية التعجيزية على سكان اشرف ومطالبها ليتخلي السكان عن حقوقهم نزولا لرغبات النظام الإيراني والحكومة العراقية، وتهيب بالأمم المتحدة والولايات المتحدة بإنقاذ الحل السلمي والقيام بواجباتها في مواجهة خطط الملالي الإجرامية التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة العراقية ضد سكان أشرف العزل.
وتؤكد اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف على ضرورة تطبيق المطالب التي وردت في هذا المجال في بيان اللجنة الدولية لحقوقيين وهي:

1- ضرورة زيارة الموقع الجديد قبل نقل السكّان إليه؛
2- دعوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، لتفقد الموقع وإصدار شهادة مطابقة الظروف المعيشية فيها مع المعايير الإنسانية ومعايير الأمم المتحدة قبل نقل سكان أشرف إلى معسكر ليبرتي؛
3- مطالبة سكان أشرف بان لا يذهبوا إلى الموقع الجديد قبل تفقد المكان من قبل المحامين مسبقاً وإصدار شهادة التطابق مع معايير الأمم المتحدة.

سيد احمد غزالي
رئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق
6 كانون الثاني (يناير)

لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية

تمنع نقل 8 مرضى من سكان المخيم مصابين بأمراض مستعصية إلى المستشفى

يوم الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2012وبأمر من لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية منعت القوات العراقية نقل 8 مرضى من سكان مخيم أشرف مصابين بأمراض مستعصية إلى مستشفيات بعقوبة وبغداد لإجراء عمليات جراحية أو معالجة. فحسب تشخيص أطباء عراقيين كان من المفترض نقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات بعقوبة وبغداد لمواصلة العلاج وإجراء اختبارات طبية وعمليات جراحية عليهم. وحالة أربعة من هؤلاء المرضى حرجة وخطرة بحيث تترتب على التأخير في علاجهم مضاعفات ضارة بشدة.

يذكر أن القوات العراقية ومنذ ثلاثة أشهر قلصت أيام نقل المرضى إلى خارج أشرف إلى يوم واحد فقط في الأسبوع وقامت منذ اليوم الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بإلغاء المواعد الطبية لـ 51 مريضًا من سكان مخيم أشرف. وتأتي هذه القيود والمضايقات في وقت يعاني فيه بشدة أكثر من 100 مريض من آلام وعاهات في الكلية والقلب والجهاز الداخلي والأعصاب والعين وغدة الدرقية والأذن والحلق والعظام بحيث باتت حياة بعض منهم عرضة لخطر جاد. وينتظر هؤلاء المرضى منذ شهور عديدة لتنفيذ مواعدهم العلاجية في مستشفيات بغداد وبعقوبة ولكن القوات العراقية تعرقل وتمنع تنفيذ هذه المواعد.

يذكر أنه وفي غضون عام مضى توفي 12 من جرحى ومرضى مخيم أشرف بسبب الحصار الطبي اللاإنساني المفروض على سكان المخيم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس

11 كانون الثاني (يناير) 2012 

المالكي ينكث تمامًا مذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة حول أشرف 

·         · المالكي وبطلب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وبالإعلان عن 126 مذكرة اعتقال بحق سكان مخيم أشرف واتهامهم بالإرهاب والجرائم القاسية في داخل العراق وقتل الشخصيات السياسية والدينية في إيران، نكث كامل الاتفاق مع الأمم المتحدة.

·         · للمرة الثالثة ولغرض إنقاذ الحل السلمي دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومحامي وممثلي أشرف والحكومة العراقية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والبرلمان الأوربي مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوة عاجلة بهذا الخصوص.

في يوم 12 كانون الثاني (يناير) 2012 وفي حديث أدلى به لوسائل إعلام النظام الإيراني تم بثه ونشره على نطاق واسع عبر شبكات إذاعة وتلفزيون وصحافة النظام الإيراني قال المالكي رئيس الوزراء العراقي بذات الثقافة والمفردات البذيئة التي يستخدمها النظام الإيراني:

- «المنافقون زمرة إرهابية تماما وخلال الأيام القادمة يتم نقل أول وجبة لهذه المجموعة من مخيم أشرف إلى قاعدة كانت تدار سابقاً من قبل الأمريكيين ليتم إجراء التمهيدات لخروجهم من هذا البلد ونؤكد أنه وبعد أقل من أربعة أشهر لن يبقى أي منافق في العراق ثم سنغلق مخيم أشرف ونستعيد أراضيه إلى أصحابها» (الشبكة العامة الأولى لتلفزيون النظام الإيراني).

- «إننا لم نعد نتحمل وجود مجاهدي خلق على أرض العراق.. هذه مجموعة مصنفة دولياً ضمن المنظمات الإرهابية لم ترتكب أعمال قتل طالت الشخصيات السياسية والدينية في إيران فحسب وإنما لها سجل دموي في العراق أيضًا وكان يتعاون مع نظام صدام حسين البعثي السابق.. مجاهدي خلق ارتكبت جرائم قاسية داخل العراق ولحد اليوم إننا تلقينا 126 مذكرة اعتقال بحق عناصر لمجاهدي خلق داخل مخيم أشرف متهمين بارتكاب جرائم مروعة...». (قناة برس تي في تلفزيون النظام الإيراني باللغة الإنجليزية).

- «العراقيون يعتبرون المنافقين إرهابيين ومجرمين ولا يريدون أن تبقى هذه المجموعة المجرمة في أرضهم...  في نيسان المقبل لن يكون مخيم أشرف على أرض الواقع وأرض تلك المنطقة سيتم إعادتها إلى أصحابها الأصليين... القضاء العراقي أصدر مذكرات اعتقال بحق 121 من أعضاء المنافقين بتهمة تورطهم في أعمال إرهابية وهؤلاء الأفراد متواجدون في أشرف». (وكالة أنباء النظام الإيراني  ووكالة أنباء «فارس» العائدة لقوات الحرس).

لقد سبق وأن حذرت المقاومة الإيرانية في بيانات أصدرتها في 2 و9 كانون الثاني (يناير) 2012 من محاولات حكام إيران لإفشال الحل السلمي في أزمة أشرف، قائلة: «حصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تقارير ووثائق من داخل نظام الملالي الحاكم في إيران تؤكد بوضوح وجود مؤامرات ومخططات ومحاولات للنظام الإيراني وعناصره في العراق لإفشال الحل السلمي في قضية أشرف والذي أكدته الوزيرة كلينتون والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وأن الهدف هو بناء سجن يسمى بـ ”ليبرتي” وتحت غطاء وواجهة الأمم المتحدة». المقاومة الإيرانية أصدرت لحد الآن 10 بيانات ذكرت فيها حالات معينة من انتهاكات الحكومة العراقية لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة.

إن تصريحات المالكي اليوم شهادة واضحة على صحة هذه التحذيرات وكذلك تنم عن مخطط القضاء على المعارضة الإيرانية في وقت يواجه فيه النظام الإيراني مأزقًا يتمثل في تشديد العقوبات الدولية وانتفاضة الشعب السوري، ولجأ فيه إلى صنع القنبلة النووية لحفظ كيانه من جهة ويخطط  للقضاء على القوة المعارضة الرئيسية له على أيدي وكلائه العراقيين من جهة أخرى.

كما ان تصريحات المالكي هي خرق صارخ لمذكرة التفاهم التي وقعت الحكومة العراقية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السفير مارتن كوبلر ورسالته بهذا الخصوص وبتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 إلى سكان أشرف.

وأبدت السيدة رجوي أسفها واعتراضها على سلسلة الأعمال الغير قانونية والانتهاكات المتعاقبة للقوانين والاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بخرق مبدأ المسؤولية للحماية الدولية (آر تو بي) بخصوص سكان أشرف ودعت للمرة الثالثة  إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومحامي أشرف وممثليهم والحكومتين العراقية والأمريكية والاتحاد الأوربي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والبرلمان الأوربي لإنقاذ الحل السلمي وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوة عاجلة بهذا الخصوص قبل فوات الأوان.  

أمانة المجلسِ الوطنيِ للمقاومة الإيرانية - باريس 

13يناير/كانون الثّاني