بیان صادر عن أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی باریس
السيدة رجوي تشيد بالتعامل الإنساني للوزيرة كلينتون مع أمن وسلامة سكان أشرف وتعرب عن شكرها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص والمفوض السامي للاجئين والبارونة إشتون
• كبادرة حسن النية وبعد التطمينات ورسالة السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام في العراق السيدة رجوي تعلن استعداد 400 من ساكني أشرف للانتقال في أقرب وقت إلى مخيم ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة.
• ان البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية «تؤسس لحل سلمي ودائم» والشرح التوضيحي للممثل الخاص للأمين العام في رسالته إلى سكان أشرف حول مذكرة التفاهم باعتبارها « بداية جيدة» ووعده الخاص بديمومة الجهود من اجل معالجة القضايا العالقة,كلها أقنعت سكان مخيم أشرف للانتقال استنادًا إلى بيان الوزيرة كلينتون بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 ورسالة السيد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
• إنني أطلب بإلحاح من سكان أشرف أن يحسبوا للأسس والبيانات الصادرة عن الأمين العام بانكي مون والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي البارونة إشتون و المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين آنتونيو غوترس ويثقوا بها.
أشادت السيدة مريم
رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالتعامل الإنساني
للوزيرة كلينتون في البيان الذي أصدرته في 25 كانون الأول /ديسمبر حول الأوضاع في
أشرف, لإيجاد حل سلمي دائم لسكان أشرف وتأكيدات الوزيرة كلينتون الخاصة بـ«توفر
السلامة والأمن» و«أن المسؤولين من السفارة الأميركية في بغداد سيزورون (مخيم
ليبرتي) بشكل منتظم ومتكرر», معربة عن تقديرها لجهود السفير دانيل فيريد المستشار
الخاص للوزيرة في ملف أشرف في المجال نفسه.
وجددت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية للمقاومة الإيرانية استعداد سكان أشرف
للانتقال إلى مخيم ليبرتي مع الحد الأدنى من الضمانات مؤكدة: «أن سكان أشرف يرحبون
بالبيان الصادر عن الوزيرة كلينتون فبطبيعة الحال لا يعتبرون مقبولا كل ما يعارض
البيان وروحه».
وبعد التطمينات ورسالة السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام إلى سكان أشرف
في المجال نفسه, أعلنت السيدة رجوي: رغم استهداف أشرف بصواريخ 107 ملم في 25 و27 من
كانون الأول / ديسمبر واستمرار صنوف الاستفزاز في بغداد و المنطقة المحيطة بأشرف ضد
السكان, فإن 400 من سكان أشرف كبادرة حسن النية مستعدون من الانتقال إلى مخيم
ليبرتي في أقرب وقت مع ممتلكاتهم المنقولة وعجلاتهم. إن هذه الوجبة الأولى في الوقت
نفسه ستكون بمثابة اختبار لطريقة تعامل الحكومة العراقية مع التزامات التي قدمتها
للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأميركية.
وأعربت السيدة رجوي عن بالغ تقديرها وامتنانها لمساعي الأمين العام بانكي مون,
والممثل الخاص للأمين العام مارتين كوبلر, والمفوض السامي للاجئين انتونيو غوترس,
والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي البارونة إشتون, والمستشار السامي جان دورويت,
وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي وإستراون إستيونسون رئيس بعثة
العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي وكذلك شخصيات أمريكية بارزة والبرلمانيين
من أكثر من 40 بلدًا لما بذلوا من الجهود من أجل منع العنف وإراقة الدماء والبحث عن
حل سلمي.
وأكدت رئيسة المقاومة الإيرانية بأن الحكومة العراقية ومع الأسف لم تقبل بمشاركتها
ومشاركة ممثلي سكان أشرف ومحاميهم في المفاوضات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم مع
الأمم المتحدة وكما جاء في البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة, فان اليونامي قام
بتأدية الدور المساعد في المفاوضات. فبالتالي إن مذكرة التفاهم لا تنص على ضمانات
الحد الأدنى بما هو المطلوب والكافي فلم تكن مقنعة لسكان أشرف. غير أن تصريحات
وتأكيدات الوزيرة كلينتون, والأمين العام بانكي مون والبارونة إشتون وانتونيو غوترس
وخاصة رسالة مارتين كوبلر احتوت الأزمة وعالجت المشكلة المعقدة جدًا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يرى أن مذكرة التفاهم تؤسس لحل سلمي دائم
للأوضاع وتحترم حق السيادة لعراقية والتزاماتها حيال القوانين الإنسانية الدولية
وحقوق الإنسان كلاهما.. ولا يقبل أن يكون هناك أي شكل من أشكال العنف أو محاولة لحل
قسري.
ومن جهتها قالت البارونة إشتون حول سكان أشرف وقيادتهم: «ينبغي أن يطمئنوا من خلال
ما ورد في مذكرة التفاهم والتزام اليونامي والولايات المتحدة بان هناك ضمانًا
لمراقبة مشددة.. فانطلاقًا من ذلك, سيكون المجتمع الدولي برمته قادرًا على متابعة
جميع المراحل وعن كثب وان الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يساند مذكرة التفاهم... وان
الاتحاد سيواصل المتابعة عن كثب لتنفيذ مذكرة التفاهم».
واما المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أنتونيو غوترس فقد قال : «إن
المفوضية السامية للاجئين كانت معنية بشكل كامل في هذه المبادرة وتتطلع إلى نقل
طوعي سلمي لهؤلاء طالبي اللجوء إلى موقع مؤقت لتمكين المفوضية القيام فورًا بتحديد
المركز القانوني لهم...».
وأخيرا جاء الشرح الإيضاحي في الرسالة التي بعث بها السيد كوبلر رئيس اليونامي إلى
سكان أشرف حول مذكرة التفاهم ليقنعهم بهذا الإجراء استنادًا إلى البيان الصادر في
25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 عن الوزيرة كلينتون ورسالة رئيس يونامي بتاريخ 28
كانون الأول (ديسمبر) 2011. فإنني طلبت منهم بإلحاح أن يحسبوا لهذه الأسس والبيانات
الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والبارونة إشتون والمفوض السامي للأمم
المتحدة في شؤون اللاجئين غوترس ويثقوا بها.
وقد جاء في
رسالة رئيس يونامي:
«إن مذكرة التفاهم تعد بداية جيدة. إنها تحدد المراحل الخاصة بالانتقال إلى مخيم ليبرتي والتي ستتم بصورة مباشرة وحصرًا تحت المسؤولية الأمنية لحكومة الجمهورية العراقية. وان الأمم المتحدة ستراقب العملية برمتها. إن الحكومة العراقية وفي أعلى مستوياتها قد أعطت ضماناتها للأمم المتحدة بأنها ستضمن سلامتكم وأمنكم خلال عملية النقل من مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي وفي المخيم نفسه لحين مغادرتكم العراق.. خلال الوقت الوجيز المتاح لم يكن بالإمكان تلبية جميع طلباتكم. هناك كثير من الأمور يتطلب التنسيق بينكم وبين الممثلين من الحكومة العراقية في مخيم ليبرتي.
- حكومة الجمهورية
العراقية أخذت على عاتقها ضمان السلامة والأمن لعملية النقل لسكان المخيم إلى مخيم
ليبرتي ومن مخيم ليبرتي إلى بلدان أخرى.
- فور وصول السكان إلى مخيم ليبرتي, إن الأمم المتحدة ستقوم بمراقبة مخيم ليبرتي
على مدار الساعة طيلة أسبوع لحين مغادرة السكان العراق.
- مع أخذ هذا الواقع بنظر الاعتبار بأنكم أصبحتم مصنفين كـ”طالبي اللجوء” من قبل
المفوضية السامية للاجئين, فإنكم مشمولين بالقوانين الدولية وتحظون بأسس الحماية
والمعيشة الحسنة. إن حكومة الجمهورية العراقية قد أخذت على عاتقها كما تنص مذكرة
التفاهم لتوفير حمايتكم ضد أي طرد غير طوعي والتسليم إلى إيران ( مبدأ عدم النقل
القسري).
- حكومة الولايات المتحدة قد أخذت على عاتقها زيارة مخيم ليبرتي بشكل منتظم
ومتكرر.
- إنني على علم بطلبكم الخاص حول مراعاة حرمة الحياة الخاصة بكم سيما ما يتعلق
بالنساء. إنني سأستمر بجهودي مع حكومة الجمهورية العراقية في هذا المجال للحصول على
اتفاق مناسب, مع موافقة الحكومة العراقية بحيث يحترم السيادة العراقية.
- فيما يتعلق الأمر بالقضايا الأخرى ومنها قضية الممتلكات المتعلقة بالسكان في
المخيم, سنواصل المحادثات للتوصل إلى حل يحترم حقوق السكان على ممتلكاتهم بطريقة
منتظمة بحيث يستند إلى القانون العراقي».
وأضافت السيدة رجوي تقول: خلافًا لما قيل بأن الحكومة العراقية لا تعلم بعدد سكان أشرف وأسمائهم وما يجري في هذه المدينة فيجب أن أذكر ما يلي:
أولا- إن الحكومة العراقية قامت بتسجيل أسماء سكان أشرف دون أن يستثني أحدًا مقترنًا بأخذ البصمات وتحديد الهويات خلال خمسة أيام من 5 إلى 9 نيسان / أبريل 2009.
ثانيا- لقد أجرت الحكومة العراقية من 26 شباط/ فبراير 2009 إلى 22 نيسان / أبريل
2009 مقابلات خاصة وانفرادية مع جميع سكان أشرف في موقع الفوج العراقي تحت إشراف
القوات الأميركية والصليب الأحمر الدولي. وخلال هذه المقابلات قرر 11 شخصًا مغادرة
أشرف وقام تلفزيون العراق الحكومي بعرض تعبيرهم عن الندم بحضور المسؤولين الأمنيين
الحكوميين يوم 15 نيسان / ابريل 2009.
ثالثًا- قامت الحكومة العراقية خلال أيام 18 و19 و20 أبريل / نيسان 2009 بتفتيش جميع الأبنية والمنشآت والساحات وسكان أشرف فردًا فردًا باستخدام الكلاب البوليسية وحتى تم تفتيش مقتنيات وأمتعة النساء الشخصية وإن الوثيقة الموقعة لعملية التفتيش موجودة.
رابعًا- قبل الهجوم على أشرف في يومي 28 و29 يوليو/تموز 2009, كان ممثل الحكومة العراقية باسم السيد سليم يقيم داخل مخيم أشرف ليلاً ونهارًا على مدار الساعة وكان بإمكانه أن يتجول في أي نقطة من المخيم دون أي حاجز.
إضافة إلى ذلك رحب
سكان أشرف بعد نقل الملف الأمني للمخيم من القوات الأميركية إلى القوات العراقية في
بداية عام 2009 بشكل لائق جدًا ووضعوا الأبنية والمنشآت والمعدات البالغة أثمانها
أكثر من 10 مليون دولار والتي كانوا قد بنوها أو اشتروها طيلة عقدين من الزمن تحت
تصرف القوات العراقية.
وأكدت السيدة رجوي الخط الأحمر الذي يعد حقا لسكان أشرف وهو عدم الاستسلام للفاشية
الدينية الحاكمة في إيران ولمآرب نظام ولاية الفقيه, أوجزت المواقف المتتالية من
المرونة التي أبدوها سكان أشرف والتي تصل الآن إلى نهايتها بقبولهم الانتقال من
أشرف إلى مخيم ليبرتي لمغادرة العراق نهائيا وكما يلي:
- التنازل من حق
الإقامة واللجوء لـ 25 عامًا في العراق والذي تم تبنيه في 22 نظرية حقوقية من قبل
أبرز الحقوقيين في العالم.
- القبول بخطة البرلمان الأوروبي لمغادرة العراق وإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
- القبول بتوصية المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين لتقديم طلبات فردية
للجوء والإعلان عن استعدادهم لمقابلات انفرادية خاصة.
- وأخيرًا قبول خطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بمغادرة أشرف, الصحراء الجرداء
التي قد حولها آلاف الأشخاص طيلة 26 عاما بجهودهم وتكاليف هائلة إلى مدينة عصرية
تشمل الجامعة والمكتبة والمتحف والمستشفى ومحطة الكهرباء والمقبرة والجامع والمتنزه
والبحرية الاصطناعية والمرافق الرياضية والرفاهية والملاجئ تحت الأرض والتي تقاوم
للقصف الجوي والهجمات المتكررة من قبل النظام الإيراني بصواريخ سكود ب.
وفي الختام, جددت السيدة رجوي تقديرها لجميع المسؤولين والشخصيات والبرلمانيين والحقوقيين الذين بذلوا جهودهم من أجل إيجاد حل سلمي للقضية, مناشدة الإلغاء الفوري للحصار وجميع القيود والمضايقات والاستفزازات التي تفرض على سكان أشرف وطالبت بالحد الأقصى من اليقظة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على أرواح سكان أشرف وحقوقهم مع توثيق جميع حالات الخرق لما ورد نصًا في رسالة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والبيانات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والوزيرة كلينتون, إلى مغادرة جميع السكان حتى الشخص الأخير من مخيم ليبرتي إلى بلدان ثالثة.
تحذير من مساعي النظام الإيراني المكثفة بهدف إفشال الحل السلمي المتفق عليه لأزمة أشرف
تناشد المقاومة الإيرانية الوزيرة كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إكمال جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كون هذه الجهود تكاد أن تتعرض للتهديد والتقويض من قبل النظام الإيراني.
تذكّر السيدة رجوي بمناشدة سابقة من قبل السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «للمساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولا من الحكومة العراقية وسكان المخيم» وتؤكد: أننا نقترح عقد اجتماع خاص في باريس أو بروكسل أو جنيف برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبمشاركة السيدة رجوي أو ممثلين عن سكّان أشرف والمسؤولين العراقيين من صناع القرار والسفير دانيل فيريد المستشار الخاص للوزيرة كلينتون حول أشرف وممثل السفارة الأمريكية في بغداد لأشرف والسفير جان دورويت وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي لإنقاذ الحل السلمي المقبول للطرفين.
تزامنًا مع إصدار البيانات من قبل كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والبارونة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية و غوترز المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وترحيب المجتمع الدولي ومن ضمنه دول كندا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا بحلّ سلمي وإنساني لأزمة أشرف بناء على القوانين الدولية، وإثر البيان الذي أصدرته السيدة رجوي في 28 من كانون الأول (ديسمبر) 2011 وأعلنت فيه عن استعداد 400 من سكّان أشرف للانتقال إلى مخيم الحرية مع سياراتهم وأموالهم المنقولة في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
بدأت الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وبهدف القضاء على معارضته الرئيسية، مساعي حثيثة لإفشال الحل السلمي المتفق عليه من الطرفين لأزمة أشرف، ويريد فرض الضغوط على الحكومة العراقية لجعلها تنكث عهدها من جهة ومن جهة أخرى أن تحمّل الضحايا في أشرف وقيادة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية المسؤولية عن فشل الحل السلمي. وجميع المؤشرات تقول إن نظام الملالي الحاكم في إيران وعملاءه في العراق يبذلون جهودهم في هذا الاتجاه.
1.في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2011 جاءت إلى العراق مجموعة من قوة «القدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني كان يقودها الجنرال إيرج مسجدي رئيس مركز قيادة «القدس» ووفد آخر بذريعة التجارة برئاسة حسن كاظمي قمي من قادة قوة «القدس» والسفير السابق للنظام الإيراني في بغداد، وأجروا مفاوضات مع المسؤولين العراقيين بشأن مجاهدي خلق وأشرف وبعد ذلك بدأت الهجمات بالصواريخ على مخيم أشرف.
2.الهجوم بصورايخ 107 ملم على أشرف في 25 و27 و28 من كانون الأول (ديسمبر) 2011.
3.طالب كاظم جلالي المتحدث باسم لجنة الأمن في برلمان النظام الإيراني بقتل أعضاء مجاهدي خلق في العراق والقضاء عليهم وقال: «من المفضل أن يتلقى هؤلاء المجرمون عقابهم وأن يتحملوا قصاص جرائمهم» (وكالة أنباء مهر 24 ديسمبر2011).
4.كتبت صحيفة «كيهان» الحكومية الناطقة الخاصة بلسان خامنئي، نيابة عن المسؤولين والأجهزة الأمنية والقضائية العراقية: «حتى الآن رفعت 258 شكوى قانونية ضد أعضاء مجاهدي خلق». وهذا الموضوع قد تكرّر كتعميم في وسائل الأنباء الحكومية، منها صحيفة «رسالة» في الأول من كانون الثاني (يناير) 2012.
5.أعلنت وزارة مخابرات النظام الإيراني أنه حتى وإن تم نقل سكّان أشرف إلى مخيم الحرية فسيواجهون هناك أيضاً عملاء النظام الذين تم نقلهم منذ عامين من داخل إيران إلى محيط أشرف تحت ستار «عوائل مجاهدي خلق» بهدف تهديد وإهانة سكّان أشرف خاصة النساء منهم. (موقع إينترلينك -31 كانون الأول– ديسمبر-2011).
6.أعلنت وكالة أنباء قوات الحرس في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أن أعضاء مجاهدي خلق يجب أن ينتقلوا إلى مكان في الحدود السعودية الكويتية العراقية، وأن المسؤولين العراقيين يعارضون انتقالهم إلى ليبرتي.
7.مع أن رئيس الوزراء العراقي أعلن في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 عن تمديد المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف لمدة 6 أشهر، صرّح دانائي فر سفير النظام الإيراني في العراق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2012 بأن: « مخطط الحكومة العراقية هو أن يغلق مخيم أشرف خلال الأيام القليلة القادمة» (وكالة أنباء إيسنا الحكومية).
8.عدم موافقة العراق مع مشاركة السيدة رجوي وممثلين عن سكّان أشرف وحتى محامي السكّان في المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول مصير السكّان، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال بصراحة في المادة 66 من تقريره بتاريخ 7 تموز 2011 ما نصه: « إنني أدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولاً من الحكومة العراقية وسكان المخيم».
9.إن المسؤولين الأمريكان والمسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن مخيم الحرية تمّ تسليمه إلى الحكومة العراقية في الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011. كما إن المسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لسكان أشرف في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2011 بأن المخيم جاهز وأنهم قد زاروا هذا المخيم وأن المعايير الموجودة في هذا المخيم تتطابق مع معايير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأن مساحته تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً، وأن القوات الأمريكية قد تركت هناك من المرافق والبنى التحتية اللازمة بما فيه الكفاية. كما إن المسؤولين الأمم المتحدة قد أعلنوا عدة مرات أن أي اتفاق لن يوقّع مع الحكومة العراقية حول نقل سكان أشرف إلى مخيم الحرية دون علم واتفاق ممثلي أشرف.
10.ولكن على أرض الواقع فإن مذكّرة التفاهم قد تمّ توقيعها فعلاً يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 بضغط من الحكومة العراقية دون علم وموافقة من سكّان أشرف أو من يمثلهم، وقد تم إرسال نصّ المذكّرة بعد يوم لممثلي السكّان. بعد ذلك عُلم بأن 95% من مساحة مخيم الحرية سيطرت عليها القوات العراقية. وفي الخطوة التالية عُلم بأن المكان الذي تم تخصيصه لسكّان أشرف في الخارطة غير جاهز، واقترح في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011 لممثلي أشرف مكاناً بديلاً مؤقتاً في مخيم الحرية الذي هو أصغر بكثير. وكذلك قيل لممثلي أشرف أن الحكومة العراقية رفضت انتقال 400 شخص متفق عليهم بسياراتهم وممتلكاتهم المنقولة معهم من أشرف إلى ليبرتي.
11.وبشأن الممتلكات المنقولة وأجهزة المطبخ والمخبز قيل لهم بأنها موجودة في مخيم ليبرتي. ولكن عندما اقترح ممثلو أشرف أن يزور وفد من السكّان والمهندسين في أشرف (من خمسة إلى عشرة أشخاص) مخيم ليبرتي لمدة ساعات لتقييم الإمكانيات الموجودة هناك، فعاد المسؤولون العراقيون يرفضون ذلك أيضًا.
12. كما رفضت السلطات العراقية نقل السيارات العائدة للسكان بحجة عدم تسجيلها في حين تم إشعار اليونامي بان جميع السيارات والمعدات العائدة للسكان لها وثيقة الشراء ومن بينها 200 سيارة تم شراؤها عام 2008 بإشراف القوات الأمريكية وتم تسديد ضرائبها ووثائقها موجودة. ويعود سبب عدم تسليم اللوحات الرسمية من قبل دائرة المرور العراقية إلى الحصار المفروض على المخيم لثلاث سنوات وعدم موافقة السلطات العراقية على هذا الإجراء. واقترح ممثل السكان على اليونامي بأنه إن لم تكن السلطات العراقية تريد اختلاق الذرائع والمشكلة في الحقيقة ليست سوى عدم وجود اللوحات على السيارات فيمكن حل هذه المشكلة في غضون بضع ساعات في أشرف أو في ليبرتي بحضور المسؤولين المختصين في دائرة المرور. كما أعلن سكان أشرف أنهم مستعدون لتسليم جميع سياراتهم للأمم المتحدة فور وصولهم إلى ليبرتي وبعد تفريغ حمولاتها, كي يتم تسلميها إلى أصحابها بعد معالجة جوانبها القانوني. إضافة إلى ذلك اقترح ممثل سكان أشرف بأنه حتى إذا كانت عملية النقل من مخيم أشرف إلى ليبرتي (مسافة من الساعة الواحدة إلى الساعتين) في قافلة تسير بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إجراءً ينتهك السيادة العراقية فان سكان أشرف مستعدون لنقل سياراتهم ضمن قافلتهم على متن الناقلات التابعة للشركات الأهلية التي تتعاقدون معها.
13. في يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) 2011 بعثت السيدة رجوي برسالة إلى الوزيرة كلينتون ونسخة منها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسفير الأمريكي في بغداد جيمز جفري, والسفير دانيل فريد والسفير مارتين كوبلر (رئيس يونامي) كتبت فيها: «إذ أؤكد طلبي الملح من سكان أشرف بانتقال 400 منهم إلى ليبرتي كبادرة حسن النية إلى حين الحصول على موافقة الحكومة العراقية على الحد الأدنى من التطمينات, وهو ما يعرفه السفير جفري والسفير دن فريد ويونامي جيدًا, ومع التأكيد بان 400 من سكان مخيم أشرف أعلنوا استعدادهم للتوجه إلى مخيم ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011, فأتساءل: لماذا وأي شخص وبأي مسوغ يمنع زيارة ميدانية أولية يقوم بها خمسة إلى عشرة من السكان لاطلاعهم على الموقع الجديد وتقييمهم الإمكانيات والنقائص فيها؟ وهم يتساءلون: هل من المقرر أن يصبح مخيم ليبرتي سجنا؟ وعدا ذلك فهل عملية انتقال المعدات الضرورية إلى ليبرتي من أجل التحضير وتسديد النقائص تضر أحدًا؟ ما هو سبب رفض أن ينقل أشخاص أمتعتهم الشخصية وسياراتهم لمغادرة أشرف بأسرع ما يمكن؟ وما هو التهديد الذي يتعرض له حق السيادة للحكومة العراقية؟, هل هو نقل المعدات الخاصة بالمطبخ والمخابز والتدفئة والثلاجات والمبردات والمولدات؟ لقد اعتبرت المفوضية السامية للاجئين رسميًا سكان أشرف«طالبي اللجوء برعاية القانون الدولي... يجب أن يتمتعوا بالحماية الأساسية لأمنهم وتوفير الرخاء والراحة لهم». كما إن جميع المحامين والحقوقيين أيضًا يستندون إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي والميثاق الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ليؤكدوا أنه بقدر ما يجب احترام حق السيادة للحكومة العراقية فبالقدر نفسه يجب أن تحترم حقوق سكان أشرف وملكيتهم على ممتلكاتهم وحاجاتهم المعيشية».
14. إن السيدة رجوي طالبت الوزيرة كلينتون بالمساعدة والتدخل كي يستطيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إقناع الحكومة العراقية بتلبية الطلبات التالية:
«- زيارة عدد من مهندسي أشرف لمخيم ليبرتي،
- الانتقال الفوري لـ 400 من سكان أشرف إلى ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة،
- ثم القبول بالحد الأدنى من التطمينات لإقناع بقية سكان أشرف للتوجه إلى ليبرتي خلال الأشهر المتبقية من المهلة المؤجلة.
15. كتب ممثل سكان أشرف في خارج العراق في رسالته إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2011 يقول: «مع الأسف إن جميع المؤشرات تشير إلى أن الحكومة العراقية تنوي تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن لسكان أشرف.. إن حظر نقل العجلات وفرض القيود على نقل الممتلكات من قبل السكان ورفض الزيارة الميدانية التحضيرية لمجموعة مهندسي أشرف من الموقع الجديد تعد من هذه المؤشرات.. إن هذا التصرف يتناقض تمامًا والقيم والحقوق الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة ولا علاقة له بحق السيادة العراقية لا من قريب ولا من بعيد بل يؤكد أن حق السيادة الوطنية تستغل كذريعة تافهة لتمرير مآرب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وعندما تضاف إلى ما ذكر آنفًا ظروف التهديد بالهجوم في حالة عدم القبول بالانتقال دون نقل السيارات وكذلك الضربات الصاروخية بمصدرها الواضح, فأي إنسان عاقل ومنصف يتوصل إلى القناعة بان الحكومة العراقية تعتزم إقامة سجن وما يجري اليوم هو عبارة عن نقل قسري وانتهاك صارخ لحقوق السكان».
16. وأضاف ممثل السكان في رسالته إلى رئيس يونامي: «بما أنكم تتفقون معي أكيدًا على أنه لا ينقل أحد إلى موقع لم يتم زيارته مسبقًا سوى السجين فإنكم لا تتوقعون أن ينتقل السكان إلى موقع لم تتم زيارته مسبقا ويذهبوا إلى السجن بأقدامهم.. فإذا لم توافق الحكومة العراقية على زيارة تحضيرية يقوم بها وفد من خمسة إلى عشرة أشخاص من السكان لمخيم ليبرتي فانني وبالنيابة عن السكان أطالب بان يتوجه وفد من المحامين والممثلين عن أشرف ومنهم السنياتور توريسلي والجنرال ديفيد فيليبس وبائولو كاساكا والدكتور خوان غارسة (المحامي البارز للقانون الدولي) غدًا على الفور إلى العراق ليزورا مخيم ليبرتي ويطلعوا عليه ليطمئنوا السكان بأنه لا يوجد هناك سوء النية..».
17. هذا وفي رسالتها إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كتبت السيدة موجكان بارسايي نائبة رئيسة المقاومة الإيرانية بتاريخ الأول من كانون الثاني / يناير 2012: «إن سكان أشرف يساورهم قلق شديد حيال التحضيرات الخاصة بنقلهم إلى سجن أو ما شابه ذلك أي ما يخالف تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة وسيادتك شخصيًا بان الدفع باتجاه نقل قسري مخالف للقانون ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية وإن سكان أشرف يجدون أنفسهم أمام ”معاناة غير ضرورية” والتعامل معهم بالاستخفاف والاستحقار والإذلال.. ويحذرنا محامونا من ذلك باستمرار ويقولون إنهم بعثوا إليك بعشرات الرسائل خلال اليومين الماضيين... إن أكثر من 3000 من سكان أشرف بعثوا برسالة إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يوم 26 كانون الأول / ديسمبر 2011 أرسلت نسخة منها إلى سيادتك وكتبوا فيها: ”إن سيادتك تتفق معنا أن النقل القسري حسب القانون الدولي أمر محظور.. إن الخطوات الحالية من أجل إعادة إسكاننا تجري تحت الضغوط وضد اختيارنا وإرادتنا فإننا لا نمتلك الحد الأدنى من الضمان لسلامتنا وأمننا”.. إن سكان أشرف يجدون أنفسهم أمام مصير مجهول بحيث أنني أواجه موجة من الأسئلة الموجهة إليّ من ساكني أشرف ومحاميهم وعوائلهم:
- هل كما تقول الأنباء إن الحكومة العراقية نسف مذكرة التفاهم بسبب الضغط الذي يمارسه عليه النظام الإيراني؟
- هل إنها تريد استغلال يونامي كأداة ضغط علينا لنقلنا إلى سجن بالقيام بنقل قسري غير قانوني وغير مقبول يتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية؟
- هل تريد يونامي أن تنسحب عن هذا الاتفاق ثم تلقي اللوم والمسؤولية علينا لتهاجمنا القوات العراقية فبذلك يتم تبرير المجزرة اللاحقة؟».
18. ان السيدة بارسايي أكدت في هذه الرسالة «التزام سكان أشرف بالبيان الصادر عن السيدة رجوي بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011 ورسالتها في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2011 إلى الوزيرة كلينتون».
ان المقاومة الإيرانية تحذر من محاولات النظام الإيراني الواسعة لإفشال الحل السلمي والمتفق عليه من قبل الطرفين حول قضية أشرف مطالبة الوزيرة كلينتون وأمين عام الأمم المتحدة والبارونة إشتون باتخاذ إجراءات لإنجاح الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي باتت تتعرض للتهديد بشدة. إن السيدة رجوي قد أعادت إلى الأذهان مناشدة سابقة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «للمساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولاً من الحكومة العراقية وسكان المخيم» واقترحت عقد اجتماع خاص لإنقاذ الحل السلمي المقبول من الطرفين في باريس أو بروكسل أو جنيف برئاسة الممثل الخاص للأمين العام في العراق وبمشاركة السيدة رجوي أو ممثلين عن سكّان أشرف والمسؤولين العراقيين من صناع القرار والسفير دانيل فيريد المستشار الخاص للوزيرة كلينتون حول أشرف وممثل السفارة الأمريكية في بغداد لأشرف والسفير جان دورويت وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
2 كانون الثاني / يناير 2012